اعتبر السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، أن اللقاء التواصلي الذي إحتضنه مجلس جهة الشرق زوال اليوم الإثنين وترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطنيحول موضوع “مواكبة الجهوية المتقدمة والملائمة مع التقطيع الجهوي الجديد”، يشكل ” مناسبة للتدارس والاطلاع عن قرب على كل ما يهم قضايا التعمير وإعداد التراب بهذه الجهة التي تعرف نهضة غير مسبوقة منذ الخطاب السامي لـ 18 مارس 2003، الذي أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق”.
وقد جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة والتي أشار فيها إلى أن ” قضايا التعمير وإعداد التراب من المحاور الأساسية لهذه المبادرة من خلال تمكين الجهة من عدد من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية، ووضع خطط للتأهيل الترابي والتنمية المجالية، مكنتها من أن تصبح في ظرف وجيز قطبا تنمويا أساسيا ببلادنا ذو إمكانات جد واعدة.”
وأضاف الوالي مهيدية أنه ” ورغم كل ما تحقق، فعلى الجميع مضاعفة الجهود، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمنطقة حدودية في حاجة إلى مواكبة مستمرة ودعم دائم من طرف السلطات الحكومية، ومن بينها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، قصد تجاوز مختلف التحديات المطروحة، والرقي بالمستوى المعيشي لساكنة الجهة.”
إن بلادنا يقول الوالي مهيدية ” تعرف دينامية مؤسساتية جديدة من خلال تنزيل مقتضيات الدستور التي تتعلق باللامركزية، والذي أرسى دعائم تنظيم ترابي جديد أساسه الجهوية المتقدمة، وقوامه مبدأي التدبير الحر والتفريع، وجعل من الجهة القطب التنموي الأول على الصعيد الترابي، والمتدخل العمومي الثاني بعد الدولة في ما يخص الاستثمار العمومي والتنمية الاقتصادية. ولقد واكب هذه المقتضيات الجديدة تقسيم جهوي جديد، اعتمد مقاييس الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد الجغرافي بشكل يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية، مع الاستجابة قدر الإمكان لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة. وهو ما يقتضي ملائمة نطاق تدخل الجهة وتكييف مجالات عملها مع معطيات التقسيم الجهوي الجديد من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة شاملة ومتوازنة، دون إقصاء أو إغفال لأي مكون ترابي أو مجالي من مكوناتها.”
وأوضح الوالي مهيدية بأن ” مجال التعمير وإعداد التراب عرف تقدما ملحوظا في مقاربته ليجعل من مؤهلات المجال الترابي المدخل الأساسي للتنمية المستديمة، وذلك من خلال اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي، وتجسيده على أرض الواقع عبر برامج متناسقة وتشاركية والتقائية بين مختلف المتدخلين العموميين، عنوانها الكبير الاستغلال الأمثل للمجال الترابي وجعله محركا للتنمية.”
وفي هذا السياق يضيف الوالي مهيدية ” فقد جعل الدستور الجديد لسنة 2011 من الجهة المستوى الترابي الذي يحتل الصدارة في إعداد مخططات التنمية المجالية والتصميم الجهوي لإعداد التراب”.
وأشار الوالي مهيدية إلى أن هذا اللقاء يعد “مناسبة لتبادل الآراء والخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها إغناء مكانة التعمير وإعداد التراب وتعزيز أدوارهما الجديدة من أجل النهوض بجهة الشرق بجميع مكوناتها وتجاوز الفوارق التنموية بين مجالاتها، ووضع خارطة طريق كفيلة بجعل هذه الجهة تتموقع كقطب تنموي متوازن تلعب دورا مهما في التنمية وذلك من خلال تجند جميع الفاعلين المحليين وبالدعم المستمر من قبل السلطات الحكومية.”
وإذ أتمنى لأشغال هذا اللقاء النجاح يقول الوالي مهيدية ” فإنها مناسبة للسادة أعضاء مجلس جهة الشرق لتحديد أوجه التعاون والشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني في أفق تحقيق الأهداف المنشودة وراء القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
وفي ختام كلمته إلتمس الوالي مهيدية من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ” إيجاد الحلول المناسبة من أجل حث المنعشين العقاريين على إنشاء المرافق العمومية والمساحات الخضراء بالتجزئات والأقطاب الحضرية للرقي بالنسيج العمراني لبلادنا، والعمل كذلك على إخراج جميع وثائق التعمير المتعلقة بمجالات الجهة الحضرية منها والقروية إلى حيز الوجود، وخاصة ما يتعلق بالمخطط المديري للتهيئة الحضرية للناظور الكبرى والمخطط المديري لساحل إقليم الدريوش، مع التسريع بإخراج وثائق التعمير قيد الدراسة إلى حيز الوجود والبالغ عددها 60 وثيقة.”
كما إلتمس منه أيضا “الإسراع في إخراج المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة إلى حيز الوجود قصد مواكبة التطور العمراني بالجهة، وكذا مواكبة الجماعات في تصفية العقارات المعبئة للتعمير خاصة بالمجالات الحضرية لكل من تاوريرت التي توجد بها تجزئات سكنية شيدت فوق أراضي سلالية بشراكة مع شركة العمران، والمجال الحضري للناظور الذي يعاني من مشكل تعبئة العقار التابع للمدار المسقي للتطور العمراني بالمدينة .”